پروژه نهضت ملی مسکن به بیراهه می‌رود/ بازار سرمایه بهترین راه برای حل بحران مسکن است
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۳۵۷۶
طبق قانون اساسی ساخت مسکن برای اقشار ضعیف جامعه یکی از مهم‌ترین وظایف دولت است اما دولت‌ها در ایران تقریبا هیچ زمانی موفق به حل این بحران نشده‌اند. دولت سیزدهم نیز که با وعده‌ی ساخت یک میلیون مسکن در سال روی کار آمد، در اجرای این شعار ناتوان مانده است.
بهمن آرمان (کارشناس مسائل اقتصادی) در خصوص برنامه‌ریزی دولت برای ساخت مسکن می‌گوید: قولِ ایجاد یک میلیون مسکن در سال در حالی مطرح شد که زمینه‌های مالی این طرح در نظر گرفته نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آرمان بیان کرد: بارها امکان تحققِ وعده‌ی ساختِ ۴میلیون مسکن از سوی کارشناسان و انبوه‌سازان زیر سوال رفته است؛ ضمن اینکه ساخت خانه با این مکانیسم با توجه به اینکه جامعه‌ی هدف از توانایی مالی کافی برخوردار نیستند، سبب می‌شود خانه‌ها از استانداردهای لازم برخوردار نباشند.
وی ادامه داد: نمونه‌ی این وضعیت را می‌توان در پروژه‌ی مسکن مهر و سایر پروژه‌های از این دست دید؛ چیزی که ساخته می‌شود از همان ابتدا آلونکی بیش نیست. ببینید در زمان آقای احمدی‌نژاد رئیس کانون انبوه‌سازان مسکن و برخی دیگر از کارشناسان این حوزه، از مسکن مهر به عنوان حلبی‌آبادهای جدید نام بردند؛ کار به جایی رسیده بود که خیلی از شرکت‌های معتبر، حتی حاضر به ورود به این پروژه نشدند و اعتبار خود را برای به دست آوردنِ سودِ حاصل از آن خرج نکردند.
آرمان با اشاره به اینکه شهرک‌هایی مثل اکباتان، آپادانا، شهید محلاتی و… با همکاری شرکت‌های معتبر خارجی ساخته شده‌اند، گفت: در هیچ کشوری دولت خانه نمی‌سازد بلکه زمینه‌های لازم برای ساخت خانه را فراهم می‌کند.
وی در ادامه برای حل بحرانِ مسکن در ایران به راه حلِ بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در سازمان بورس و اوراق بهادار که مسئولیت تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصادی کشور را دارد، آیین‌نامه‌ای تحت عنوان تأسیس شرکت‌های پروژه‌محور به تصویب رسیده که مناسب‌ترین راهکار برای ساخت مسکن است. در یکی از بندهای این آیین‌نامه بر انبوه‌سازی مسکن تأکید شده و حداقل سطح زیربنایی را ۱۲۰ هزار متر مربع در نظر گرفته است. به طور کلی این آیین‌نامه شرایطی ازجمله صنعتی‌سازی، ارزان‌سازی و بلندمرتبه‌سازی برای صدور مجوز تأسیس چنین شرکت‌هایی در نظر گرفته شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: معتقدم با چنین سیستمی می‌توان بحران فعلی مسکن را پشت سر گذاشت؛ تجربه‌ی ساخت مسکن در گذشته و همچنین در سایر کشورها به ما می‌گوید که برای ساخت مسکنِ طبقه‌ی متوسط و کمتر برخوردار جامعه، راهی جز صنعتی سازی، بلند مرتبه‌سازی و ارزان‌سازی نداریم. کشورهای دیگری که با مشکل مسکن برای اقشار کمتر برخوردار جامعه رو به رو بودند با صنعتی کردن ساخت ساختمان توانستند مقدار زیادی از این مشکل را حل کنند. ترکیه از همین راه به جایی رسیده که الان صادرکننده تکنولوژی ساختمانی است و حتی به کشورهای پیشرفته صنعتی هم تکنولوژی خود را صادر می‌کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: طبق آمار وزارت مسکن که در زمان آقای آخوندی منتشر شد ۹۵ درصد از واحدهای مسکونی توسط مردم ساخته شده و شرکت‌های بزرگ نقشی در آن نداشته‌اند، به همین خاطر قیمت مسکن در ایران بالاست و استانداردها در آن رعایت نمی‌شود.
آرمان در پاسخ به این سوال که کارگران و اقشار ضعیف جامعه چگونه می‌توانند در این طرح شرکت کنند، گفت: باید پیش‌شرط‌هایی برای این کار در نظر گرفته شود. اگر کشورهای دیگر را الگو قرار دهیم، متوجه می‌شویم که دولت برای بالا بردنِ امکان خریدِ این واحدهای مسکونی مواردی در نظر گرفته‌است.
وی گفت: بخش عمده قیمت مسکن را قیمت زمین تشکیل می‌دهد برای همین زمین را باید به صورت رایگان در اختیار شرکت‌ها قرار بدهیم و همچنین شرکت‌ها باید شریک خارجی داشته باشند تا بتوانند از تکنولوژی روز استفاده کنند. ببینید شهرک اکباتان که قبلا زمین خشک بود با مکانیزم‌های خاصی تأمین منابع مالی شد و با تکنولوژی امریکایی ساخته شد. واحدهای نوبنیاد هم توسط شرکت فنلاندی و برج‌های سه‌گانه خیابان ستارخان را نیز شرکت اسپانیایی ساخت.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: ما چون از تکنولوژی روز استفاده نمی‌کنیم قیمت مسکن گران تمام می‌شود اما اگر ساخت مسکن به صورت انبوه‌سازی باشد امکان صنعتی‌سازی هم به وجود می‌آید و چون قیمت زمین در آنها در نظر گرفته نمی‌شود امکان خرید برای اقشار ضعیف هم وجود دارد. مردم می‌توانند پس‌انداز خود برای خرید سهام شرکت‌های سهامی عام پروژه محور کنار بگذارند و این شرکت‌ها هم باید به آنها تضمین‌های لازم را برای تحویل خانه در مدت زمانِ مشخص بدهند.
آرمان به شرایط سختی که شهرداری‌ها برای تأمین منابع مالی به وجود می‌آورند، اشاره کرد و گفت: علی‌رغم کمبود مسکن و تبدیل آن به بحران اجتماعی، شورای شهر پیشین هزینه فروش تراکم را سی درصد افزایش داد. همچنین بخش بزرگی از هزینه‌ی ساخت مسکن در ایران خرید تراکم است که این در هیچ کشوری سابقه ندارد و می‌توان هزینه‌ی تراکم برای این واحدها را حذف کرد.
وی ادامه داد: بخشی دیگر از هزینه‌های خرید واحد مسکونی برای قشرهای کم درآمد هزینه‌های خرید انشعاب گاز و آب و برق و فاضلاب است. دولت بایستی مصوبه‌ای داشته باشد که برای ساخت این واحدهای مسکونی این هزینه‌ها را به صورت قسطی از جامعه هدف بگیرد.
آرمان گفت: متأسفانه سازمان بورس و اوراق بهادر از مدیریت ضعیف برخوردار است و حتی حاضر نشده در مورد راه‌حلِ استفاده از شرکت‌های سهامی عام برای ساخت مسکن تبلیغ کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان تاکید کرد: اجرای آیین‌نامه‌ای که در بورس وجود دارد می‌تواند کمک کند تا افراد کم برخوردار صاحب خانه شوند و به اعتقاد من امکان اجرای چنین پروژه‌های بزرگی جز از طریق بازار سرمایه وجود ندارد. به طور مثال، تونلِ زیرِ دریای مانش از راه شرکت سهامی عام و خرید سهام توسط ۱۳۷هزار نفر ساخته شده است. پس در ایران هم با توجه به درآمد پایین دولت و ضعف مالی جامعه‌ی هدف، این بهترن راه‌حل برای ساخت مسکن است.
بیشتر بخوانید:
نوسانات قیمت بازار مسکن روی کاغذ نه واقعیت!۳۵۲۲۰
کد خبر 1727258منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مسکن بازار مسکن تهران کارشناس مسائل اقتصادی برای ساخت مسکن ی ساخت مسکن آیین نامه ساخته شد شرکت ها ی مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۳۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونگی مردمی‌سازی توسعه بالادست صنعت نفت و گاز با توان بخش خصوصی و سرمایه‌های خرد مردمی
فرشاد جامع با اشاره به تسهیل مشارکت صنایع و بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک اظهار کرد:با تکیه بر ماده 15 برنامه هفتم توسعه، از این پس، فرصت توسعه میادین مشترک نفتی به صنایع بزرگ برای هدایت منابع و توانمندی خود در این حوزه امکان پذیر خواهد شد و مجوز توسعه میادین مشترک در بستری رقابتی و با شفافیت کامل و رابطه مالی جذاب بین دولت و بخش غیردولتی اقتصاد فراهم خواهد شد. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز نیز می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور شود. با جذب شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز برای مشارکت در این پروژه‌ها، کشور می‌تواند از تخصص، فناوری و سرمایه آنها بهره‌مند شود و رشد و توسعه این بخش را بیش از پیش افزایش دهد.
وی ادامه داد: یکی از فرصت‌های مهم برای سرمایه‌گذاری عمومی در صنعت نفت، شرکت در استخراج منابع نفتی و گازی مشترک است. بهره‌برداری بهینه از این منابع بسیار حیاتی است، چرا که در صورت عدم فعالیت کافی از سوی یک کشور، کشورهای همسایه قادر به استخراج این منابع خواهند بود، که این مسئله می‌تواند به ضرر منافع ملی باشد.
وی ادامه داد: بنابراین، فعالیت پویا در این حوزه نه تنها به حفظ سهم کشور از این منابع کمک می‌کند، بلکه فرصت‌هایی برای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی را نیز فراهم می‌آورد. توجه و سرمایه‌گذاری در استفاده از این منابع، زمینه‌ساز کسب درآمدهای پایدار و تقویت جایگاه رقابتی کشور در سطح بین‌المللی خواهد بود.
این کارشناس انرژی در رابطه با زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی گفت: راهبردهای توسعه‌یافته‌ای مانند «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» با دقت و نکته‌بینی طراحی شده‌اند تا فرصت‌های جدید و قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری مستقیم شهروندان در پروژه‌های عظیم نفتی فراهم آورند.
وی گفت: این استراتژی، نه تنها به افزایش مشارکت عمومی منجر می‌شود بلکه در راستای توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند. در این چارچوب، مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، امنیت و اطمینان سرمایه‌گذاران را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.
وی تاکید کرد: این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حداقل سود مورد انتظار خود را دریافت دارند، که این امر به کاهش ریسک و جذب سرمایه‌های بیشتر کمک می‌کند. از طرفی، استفاده از «سهام ممتاز» امکانات ویژه‌ای به سرمایه‌گذاران می‌دهد که فراتر از سود معمول است؛ به این صورت که سهامداران ممتاز، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی پروژه داشته و از مزایای اداری و مالی خاصی برخوردار می‌شوند، که این خود بستری را برای تعامل پویا و مؤثر بین مدیریت شرکت و سهامداران فراهم می‌آورد.
جامع ادامه داد: با تکیه بر مدل جدید عقد قراردادهای توسعه میادین مشترک با استفاده از توان بخش خصوصی در کنار مدل شرکت سهام عام پروژه که زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی است؛ این امکان را خواهیم یافت که به طور مشخص در توسعه بالادست صنعت نفت و گاز از مشارکت مردم و حضور توان بخش خصوصی بهره ببریم و مردمی‌سازی توسعه صنعت نفت و گاز به وقوع بپیوندد.
وی در پایان گفت: توسعه میادین مشترک نفت و گاز پتانسیل بسیار زیادی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور دارد. با استفاده از قدرت سرمایه های کوچک مردم و بخش خصوصی، کشور می تواند فرصت های جدیدی را برای رشد، ایجاد شغل، نوآوری و توسعه باز کند. کشور با رویکرد استراتژیک و فراگیر می تواند اطمینان حاصل کند که این پروژه ها نه تنها به نفع اقتصاد است بلکه به رفاه مردم و حفاظت از محیط زیست نیز کمک می کند. از طریق همکاری و تعهد، کشور می تواند راه را برای آینده ای روشن تر و مرفه تر برای همه شهروندانش هموار کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است